أكد ائتلاف "دعم مصر"، أن مصر حريصة على تشجيع الاستثمار فى المناطق التى لم تمتد لها يد الاستثمار، لافتا إلى أهمية الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، لما له من أثر إيجابى على جذب المستثمر الأجنبى والعربى إلى مصر.
وقال عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الائتلاف سيكون حريص على أن يتضمن قانون الاستثمار كافة ما يلزم لتسهيل عملية الاستثمار بما يشمله ذلك من حوافز للاستثمار وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنح والتخصيص ومنع تأخير الإجراءات.
وأضاف عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف فى تصريحه إن الأهم من وضع القانون هو تطبيق هذا القانون، مضيفا: "الدولة بحاجة للاستثمار فهو سيتيح فرص عمل وعوائد بالعملة الصعبة واستغلال مواردنا سواء البشرية أو المادية"، لافتا النظر إلى أن القانون يجب أن يحدد طرق واضحة للمستثمر الذى يريد تحويل أمواله خارج البلاد.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون "الاقتصاد غير الرسمى"، إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، لافتة إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، نحو 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، لذا فلو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم تحقيق فوائد كثيرة.
