انتهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر الشريف، وذلك فى جلسة ترأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أول أمس الأحد، والذى انتهى إلى 140 مادة، حيث ضم القانون مواد تضمنت حقوق المرأة فى النفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج والشبكة والمهر، وغيرها من القضايا التى تخص المرأة والطفل.
وكانت قد بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى نهاية أكتوبر من العام الماضى، وهى اللجنة الفقهية المشكلة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر 2017، والتى ضمت فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين، حيث وضع فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة، والتى كان أبرزها التأكيد على أن يتضمن مشروع القانون: آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وضمت اللجنة كلا من "الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكروري، الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام، أستاذ الشريعة بكلية الحقوق- جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الله مبروك النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة، ، والمستشار وليد صديق، ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلي "أمانة فنية"، ضمت نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.
يذكر أن فضيلة الإمام الأكبر قد صرح سابقا: أن الدستور أسند إلى الأزهر مهمة القول الفصل في كل ما يتعلق بالإسلام وشريعة الإسلام، وأن الزواج وما يتعلق به من مسائلَ، مثل: الخطبة أو العقد أو الدخول أو الطلاق وما يترتب عليها، للشرع فيها تحديداتٌ واضحة جدًّا، والتدخُّل فيها ليس لتقييد الحريات كما يُظن، وإنما لحماية الأسرة ورعايتها؛ لأن قيمة المجتمع تنبني على قيمة الأسرة والعكس صحيح، إذ لا يخرج تشريعٌ واحد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية إلا بعد أخْذِ رأي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وإن اقتضى الأمر رأي هيئة كبار العلماء.
وتابع: أن القول بأن الأزهر يترك للمجلس القومى للمرأة سَنّ القوانين، خاصّةً قانونَ المطلقة الحاضنة، كلامٌ مرسل وعارٍ عن الصحة تمامًا، مشيرًا إلى أنه فى عامى 2011 و2012 حدثت مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف بوجوب إعادة النظر في مسألة الحضانة، وكثير من الآباء كانوا يعترضون علي سِنّ الحضانة وقانون الرؤية، ظنًّا منهم أن الوقت مناسب آنذاك لتغيير الأحكام الشرعية، وهذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث ولن يحدث بإذن الله؛ لأن الأزهر الشريف فيما يُبَلِّغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأيِّ مؤسسةٍ في مصرَ أو فى العالم، أما أن تخرج بعض البلاد علي هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع في مثل هذه القضايا؛ ولسنا جهةَ إلزامٍ، وليس في أيدينا إلا أمانة التبليغ فقط.
