الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:46 ص
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:46 ص

البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد

لحماية 17 مليون عامل بالقطاع الخاص.. منع الفصل التعسفى.. علاوة دورية 7%.. ضمانات واسعة للمرأة العاملة وذوى الإعاقة والعمالة غير المنتظمة.. وحظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة

البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وأعدت تقريرها لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه بالجلسة العامة لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.
الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018 12:00 ص
كتب محمود حسين

>> يجيز تدريب الأطفال فى سن 13 عاما دون إعاقتهم عن مواصلة التعليم.. ويحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا

>> تشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس الحكومة

>> يمنح أصحاب الأعمال الذين يشغلون عمالا بدون ترخيص وجهات التدريب سنة لتوفيق أوضاعهم

>> لا يسرى على عمال الخدمة المنزلية.. ويحظر تشغيل العامل سخرة

>> إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية

>>إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج

>>يلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة

 >>إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

>>للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر

 

وضعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وأعدت تقريرها لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه بالجلسة العامة لمناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد الحالى.

لجنة القوى العاملة
 

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بالتوافق بين النواب والحكومة.

 

وأضاف أن قانون العمل سيحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين دون الافتئات على حقوق أى طرف، ويقضى على ما يسمى بـ"استمارة 6" التى كانت تهدد العاملين فى القطاع الخاص، ولا يجوز فصل العامل تعسفيا، كما لا يجوز فصله إلا بحكم قضائى، كما ينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل فى النزاعات العمالية.

 

وشدد على أن قانون العمل الجديد يعطى المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة والطفل حقوقهم، ويهتم بالتدريب والتثيقف لخلق عمالة ماهرة، وسيطبق على أكتر من 17 مليون عامل، موضحا أن القطاع الخاص أصبح يمثل أكثر من 75% من الاقتصاد القومى.

 

ويحافظ مشروع القانون على الوضع المالى الحالى للعمال، إذا ينص على أنه لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه، كما ويقضى مشروع القانون باستمرار المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

 

ويلزم الجهات القائمة بالتدريب بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وكذلك يمنح أصحاب الأعمال الذين يشغلون العمال بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى هذا القانون، مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعهم خلالها. 

 

وينص على إنشاء المحاكم العمالية للفصل فى النزاعات العمالية، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة، ولا تسري أحكام هذا القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

 

ويحظر القانون على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، ويحظر أى تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله .

 

وفقا للمشروع، لا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة.

 

وينص على أنه يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

 

ويتضمن إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ولا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، ويشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويلتزم كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم.

 

ويشترط في المتدرج الذى يتدرب على حرفة أو مهنة، ألاّ تقل سنه عن أربعة عشر عامًا ولا تزيد على ثـمانية عشر عامًا، ويجب أن يكون اتفاق التدرج مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرج فيها.

 

كما ينص القانون على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج .

 

 العمالة غير المنتظمة

 

ويلزم قانون العمل الجديد بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.

 

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون .

 

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى، ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية:   دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم، وتوفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، ودعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة، وتقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.

 

ويلزم بأن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

 

ولا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، ويجوز للوزير المختص إصدار قرار بالترخيص للجمعيات، والمؤسسات، بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين،

 

المرأة العاملة

 

ينص قانون العمل الجديد على أن يصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.

 

 

وللعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

 

ويحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

 

وللعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

 

 عمالة الأطفال

 

تشغيل الأطفال

يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، ويحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

 

ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.

 

ويحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، كما يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

 

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذي الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم.

 

تنظيم عمل الأجانب

ويخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ولا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

 

ويلزم القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

 

ساعات العمل وفترات الراحة

يحظر مشروع القانون تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

 

ويعتبر العامل مستقيلاً من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من ثلاثين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرين يوما متصلة، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

 

وينص على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية وبشرط موافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

 

كما ينص على إنشاء مجلس أعلى للحوار المجتمعي، يتولى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات وإعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بهان واقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، كما يتم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويتكون من قسمين، قسم الوساطة، قسم التحكيم.


لا توجد تعليقات على الخبر

اضف تعليق

print